مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاین‌رو این پژوهش در پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگیها و خصوصیات افراد آن، به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.